مفاجأة: برنامج مرسي الإنتخابي يخضع السلع الأساسية لتسعيرة جبرية مؤقتة عند الغلاء

تقارير الحكومة والغرف التجارية تسجِّل موجات متتالية من الغلاء.. وتجاهل حكومى لوعود مرسى الانتخابية

التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمنية محدودة، والمراقبة الصارمة للأسواق لمدى الالتزام بالحدود المتفق عليها»، هكذا وضع الرئيس مرسى التسعيرة الجبرية للسلع الغذائية كآلية لمحاربة الغلاء وفقا لما جاء ببرنامجه الانتخابى المشتقّ من مشروع النهضة «الإخوانى الوهمى».

وعود مرسى بالتسعيرة الجبرية ببرنامجه الانتخابى جاءت مشروطة باقتضاء الضرورة، والمتابع لمعدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية الأساسية يكتشف أن هذه الضرورة التى اشترط مرسى توافرها لتطبيق التسعيرة الجبرية بشكل مؤقت، إذ أكد التقرير الصادر عن شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية منتصف الأسبوع الجارى أن متوسطات ارتفاع السلع الغذائية الأساسية فى الفترة من ديسمبر حتى الأسبوع الأول من فبراير تراوحت بين 5٪ و20%، إذ رصد التقرير ارتفاع سعر الأرز ليصل إلى 4 جنيهات مقارنة 3٫25 فى ديسمبر الماضى، وذلك بمتوسط زيادة 14%،كما سجلت أسعار الدقيق 4٫25 جنيه بدلا من 3٫75، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجاته مثل المكرونة التى ارتفعت ب12٫5% بينما بلغ سعر السكر 5 جنيهات مقارنة ب4.5 للكيلوجرام فى ديسمبر الماضى، وذلك بنسبة ارتفاع 11٫11%، كما ارتفعت أسعار الزيوت بمختلف أنواعها فوصل زيت القلى (الشعبى) إلى 8.75 جنيه للزجاجة اللتر، مقارنة ب .75 سابقا، وذلك بنسبة ارتفاع 13%، وعن أسعار السمن أوضح التقرير أن سعر السمن النباتى بلغ حاليا 12٫25 جنيه للكيلوجرام بدلا من 11.5 بزيادة 7%، أما الزبدة المستوردة غير المعبأة فارتفعت إلى 31 جنيها للكيلوجرام الواحد مقارنة بسعرها فى ديسمبر الذى بلغ 26٫5 جنيه وذلك بزيادة 20%.

ولم تنجُ البقوليات من موجة ارتفاع الأسعار، إذ ارتفعت بنسبة 10% لأن معظمها مستورد، كما أشار التقرير إلى ارتفاع سعر الشاى 8%، إذ وصل سعر الكرتونة إلى 40 جنيها.

ارتفاع الأسعار أمر لم تعترف به منظمات الأعمال فحسب بل اعترفت به كذلك المؤسسات الرسمية للدولة التى رصدت تقاريرها، وعلى رأسها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلا للتضخم بلغ 1.8% عن شهر ديسمبر فقط.

ارتفاع قيمة الدولار وتراجُع القوة الشرائية للجنيه يجعل من آلية التسعيرة الجبرية لضبط إيقاع السوق وحماية محدودى الدخل ووقف تأكُّل الطبقة المتوسطة أمرا حتميًّا على المدى القصير، هو ما أكده الدكتور أنور رسلان رئيس اتحاد هيئات حماية المستهلك، الذى قال إن محاربة الغلاء فى الأجل القصير تستلزم تحديد تسعيرة جبرية على السلع الأساسية، وهو الأمر الذى أن لم يخفض الأسعار فى الوقت الحالى، إلا أنه سوف يعمل على مواجهة الاحتكار فى عمليات الاستيراد والتوزيع، وكذلك بعض الممارسات الجشعة من فئات محدودة من التجار، مشددا على ضرورة اتباع آليات طويلة المدى لمحاربة الغلاء، أهمها رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية على وجه الخصوص، والتوجه إلى أسواق جديدة لتقليل آثار تذبذب سعر الصرف على أسعار السلع المرتبطة فى الأساس باليورو والدولار.

محمد نور الدين الخبير الاقتصادى، قال ل«الدستور الأصلي» إن مبررات اللجوء إلى تسعيرة جبرية ولو مؤقتة كإحدى آليات مكافحة الغلاء لا تقتصر على ارتفاع الأسعار المتكرر والمستمر، بل يمتد إلى بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وأهمها ارتفاع معدلات الفقر خلال السنتين الماضيتين، مسجلا نحو 52% وفقا لبعض التقديرات الدولية التى تضع دولارين حدا أقصى لدخل من يتم تصنيفه تحت خط الفقر، بالإضافة إلى معدل البطالة التى ارتفعت مؤخرا محققة 12٫5% وفقا للتقديرات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، و35% من إجمالى قوة العمل وفقا للتقديرات غير الرسمية التى تكون أصدق على الأرجح، وهو الأمر الذى أدى إلى تساقط عدد كبير من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة بفعل البطالة وتدنى الأجور وانعدام عدالة التوزيع.