قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات فى يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بإصدر قرار بإقالة النائب العام السابق وإصدر قرار بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012.
وأوضحت الدعوى أن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعد سافر على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذى أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.