قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن الاقتصاد المصرى والذى يواجه مصاعب كبيرة، تلقى ضربة جديدة بعدما خفضت مؤسسة موديز الدولية من التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد. وتابعت الصحيفة أن "هذا يعكس المخاوف المتزايدة إزاء انكماش الاحتياطيات الأجنبية وفرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى، خاصة أن خفض التصنيف يأتى بعدما أوضحت بيانات الأسبوع الماضى تراجع الإحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 10% فى نهاية يناير، لتصل إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر".
وأضافت : أنه تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولى لمصر والذى يبلغ 4.8 مليارات دولار بسبب الاضطرابات الداخلية، مشيرة إلى أنه من غير الواضح توقيت إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض بالنظر إلى الصعوبات التى تواجه الحكومة لتلبية شروطه.
وتابعت الصحيفة أن "تقرير موديز أشار أيضا إلى التأثير الاقتصادى لتفاقم الاضطرابات المدنية"، مؤكدةً أن القرار الأخير الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ كان أحد أسباب خفض التصنيف الائتمانى لمصر.