حجز قضية العائدون من السودان للحكم بجلسة 25 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز قضية العائدون من السودان، المتهم مصطفى حمزة القيادى بالجماعة الإسلامية، بالإنتماء لجماعة محظورة تهدف إلى قلب نظام الحكم، محاولة اغتيال شخصيات عامة وتخريب عدد من منشآت وأجهزة الدلولة السيادية، والسفر لعدة دول بالخارج لتنفيذ أعمال جهادية، من بينها محاولة إغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى بسيونى وعضوية المستشارين أحمد يونس ورمضان صالح، وحضرها مصطفى حمزة المتهم المخلى سبيله، ومعه فريق دفاعه المكون من منتصر الزيات، وكامل مندور، وإبراهيم على المحاميين، وأكدوا أن الإتهامات الموجهة لحمزة بالانتمار لجماعة محظورة تهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، باتت جميعها منتهية وليس لها محل فى القانون الحالى.

وذلك لأن الجماعة الإسلامية بات لها شرعية الآن بتحولها إلى حزب البناء والتنمية، كما أنه تم بالفعل تم إسقاط دستور 1971، بإرادة الشعب دون مصطفى حمزة وجماعته، ووضع حالياً دستور جديد، شارك فى وضعه الكثيرون ومن بينهم أصحاب الفكر الإسلامى الذين كان مغضوب عليهم فى ظل عصر مبارك.

وقال مندور أن المتهم لم يرتكب جريمة توجب عقابه، ولكن تم اعتقاله واحتجازه من قبل رجال أمن الدولة سابقا خلال عهد مبارك، بسبب فكره الإسلامى، وحينما سمحت له الدولة وآخرين بمغادرة البلاد، سافر إلى عدة دول بالخارج للعمل والاستقرار.

ولكن زادت هواجس ومخاوف الدولة البوليسية من أصحاب الفكر الإسلامى المسافرين للخارج، فتمت مخاطبة الدول الذين سافروا إليها بإعادتهم مرة أخرى لمصر، وتم تلفيق العديد من القضايا لهم باتهامات قلب نظام الحكم ومحاولات اغتيال شخصيات عامة.

وصدر فيها أحكام غيابية بالإعدام والسجن المؤبد، وأصبحت تلك الاحكام حجة رسمية لطلب تسليم هؤلاء المتهمين من الخارج، وبالفعل عادوا ليتم احتجازهم داخل معتقلات أمن الدولة، دون إعادة محاكمتهم فى الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.

ودفع المحامى منتصر الزيات، بانعدام وجود أدلة فى القضية، إلا التحريات المكتبية التى أجراها رجال أمن الدولة الذين كانوا يكيدوا لأصحاب الرأى، فثار عليهم الشعب من فظائع أعمالهم خلال العقود الماضية.

وقد صدرت أحكام عديدة ببراءة حمزة، فى القضايا الغيابية التى كانت مقامة ضده، ولم يعد يحاكم حاليا إلا على ذمة قضيتين فقط هما محاولة إغتيال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق عام 1994.

وقضية العائدون من أفغانستان، التى تتطابق الإتهامات فيها الموجودة بقضية السودان، وتنظر القضيتين محكمة جنايات بنى سويف فى يوم 5 من شهر مارس المقبل.