المعارضة البحرينية تدعو للتظاهر في 25 يناير.. والداخلية تحذر: المشاركة في المسيرة مخالفة للقانون

أعلنت المعارضة البحرينية اليوم عن تنظيم مسيرة سلمية يوم الجمعة الخامس والعشرين من يناير الجاري في العاصمة المنامة؛ تعبيرًا عن التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية والمطالبة بإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين.
وقالت 5 جمعيات معارضة هي (الوفاق، وعد، الاخاء، الوحدوي، القومي) أنهم سينظمون مظاهرة الجمعة القادمة تحت عنوان "لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا"، بحسب الموقع الرسمي لجمعية الوفاق.
من جهتها، حذرت وزارة الداخلية من المشاركة في المسيرة باعتبارها "مخالفة للقانون".
وأكد مصدر امني في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها من "أن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".
وقال المصدر "إن عددا من الأفراد تقدموا بإخطار يتضمن عزم عدد من الجمعيات السياسية تنظيم مسيرة في منطقة رأس رمان وباب البحرين عصر الجمعة 25 يناير 2013 وأنه تقرر منعها".
وبين ان المنع جاء بسبب "أن هذه المنطقة الحيوية تضم عددا من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الحكومية المهمة".
وأوضح أن وزارة الداخلية، سبق وأن تلقت شكاوى عدد من التجار وأصحاب المحلات، مفادها أن مثل هذه التجمعات، تلحق بمصالحهم ضررا بليغا، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها".
وأشار البيان انه عرض على منظمي المسيرة "إقامة هذه الفعالية بمناطق بديلة، من أجل حماية حرية التعبير ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين".
وشدد المصدر "على أن المشاركة في هذه المسيرة يعد أمرا مخالفا للقانون وأن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنعها، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".
وتعد هذه أول مسيرة تعلن عنها المعارضة، بعد الدعوة التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين الماضي، إلى استئناف حوار التوافق الوطني، والتي رحبت بها المعارضة في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه داعية إلى تحديد المدة الزمنية لانطلاق هذا الحوار وانتهائه وجدول زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وأعلنت وزارة العدل أنها قامت اليوم الأربعاء بالتواصل مع عدد من الجمعيات السياسية المُمثِلة للتجمعات السياسية الرئيسية من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي. بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.