لحماية الديمقراطية..المعارضة البحرينية تطالب بالإفراج عن أنصارها

طالبت جمعية الوفاق البحرينية، المعارضة، ب"الإفراج الفوري" عن 47 من أنصارها اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي دعت لها المعارضة الجمعة.

وقالت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم السبت: "إن إبقاء هؤلاء المعتقلين رهن الاحتجاز "مخالفة كبيرة لحقوق الإنسان وتجاوز فاضح للقانون والمواثيق الدولية التي تحظر هذا التعامل اللا إنساني مع حق التعبير السلمي عن الرأي".

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن الجمعية اعتبرت في بيانها أن اعتقال أنصارها يعكس تصعيدًا جديدًا ضد المطالبة الشعبية المستمرة بالديمقراطية.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسئوليته بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي في البحرين.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن مصدر أمني قوله: "إنه تم القبض على عدد من المخالفين" بعد خروجهم "في مسيرات غير قانونية"، وقيامهم "بأعمال شغب وتخريب".

وبين المصدر أنه "جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتقلين".

وكان المئات من أنصار المعارضة البحرينية قد تجمعوا وسط العاصمة المنامة أمس، تلبية لدعوة أطلقتها 5 جمعيات معارضة من بينها "الوفاق" لتنظيم مسيرة سلمية تحت عنوان "لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا"؛ وذلك تعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية" والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي.

لكن قوات الأمن فضّت المسيرة بالقوة، واعتقلت عددًا من المشاركين فيها، بينهم رجل الدين الشيعي فاضل الزاكي، بحسب المعارضة.

وكانت وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق من المشاركة في المسيرة باعتبارها "مخالفة للقانون".

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة بهدف "المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات: "إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها"، بينما تقول الوفاق "إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة".