مصادر : لا نية لدي الرئيس لإجراء أي تعديلات على حكومة نظيف فور عودته من ألمانيا

نفت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة ل «الدستور» اعتزام الرئيس حسني مبارك إجراء أي تعديلات علي حكومة الدكتور أحمد نظيف فور عودته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة من رحلته العلاجية في مستشفي «هايدلبرج» في ألمانيا.
وأكدت المصادر أنه لا نية لإجراء أي تعديلات وزارية، مشيرة إلي رضا الرئيس عن الطريقة التي تدير بها حكومة نظيفيوميات العمل الرسمي.
واعتبرت أن الحديث عن نية الرئيس تعيين رئيس جديد للحكومة فور عودته هو مجرد تكهنات غير صحيحة، مؤكدة في المقابل أن نظيف باق في منصبه إلي حين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ولفتت إلي أن الدولة مقبلة علي إجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري، الأمر الذي يستلزم الإبقاء علي الحكومة الحالية لضمان الاستقرار والنجاح في تنظيم هذه الانتخابات.
وقالت المصادر: الرئيس لايحب فكرة التغيير من أجل التغيير فقط،يجب أن تكون هناك مصلحة للبلاد تتوجب التعديل، الحكومة باقية ومستمرة في عملها ولا داعي مطلقاً لترديد هذه الشائعات التي لا ترقي إلي الصحة ولا تثير سوي البلبلة.
وأكدت أن الرئيس لميحسم حتي الآن موقفه بشأن الترشح من عدمه لتقديم أوراق ترشيحه لفترة رئاسة سادسة، وقالت إن مايتردد إعلاميا في هذا الصدد غير صحيح.
وأضافت: «مازال لدي الرئيس وقت لإنهاء فترة رئاسته الخامسة الحالية، وتركيزهينصب الآن علي إتمام برنامجه الانتخابي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحل المشكلات التي تعانيها بعض قطاعات الدولة، أما الكلام عن الانتخابات الرئاسية فهو أمر سابق لأوانه».
واعتبرت المصادر أنه ليس هناك مايمنع من استمرار الرئيس في رئاسة البلاد طالما كانت لديه القدرة الصحية علي الوفاء بأعباء منصبه الجسيمة، مشيرة إلي أن الرئيس ملتزم بضمان أمن واستقرار البلد ولنيتواني عن التضحية بأي شيء في سبيل ذلك.
ولميعلن مبارك رسمياً حتي الآن إذا ما كان سيترشح لفترة رئاسية سادسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري في 2011 أم لا؟!.
وفي تفسير جديد لعدم إعلان الرئيس مبارك رسمياً إلغاء التفويض الذي منحه قبل سفره إلي ألمانيا إلي الدكتور نظيف للقيام بصلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه ولحين عودته لممارسة مهام منصبه، قالت مصادر مطلعة ل «الدستور» إن إلغاء التفويض لايحتاج إعلاناً علي اعتبار أن عودة الرئيس وقيامه بدوره الطبيعي في قيادة مؤسسات الدولة هي خير إعلان بإلغاء التفويض.
وقالت: المسألة مجرد برتوكول وقوانين، الرئيس ألغي قرار تفويض نظيف، وعاد لممارسة عمله كما تابع الجميع والقصة انتهت عند هذا الحد».