ننشر كواليس لقاء وزير العدل بممثلي القضاة والنيابة

شد وجذب بين الطرفين.. ومكي يتمسك بحق "القضاء الأعلى" في ترشيح عبد الله للمنصب مجدداً.. وأعضاء النيابة يرفضون


ربما كان ذلك اللقاء هو الأمل الأخير لدى بعض القضاة في حل أزمة النائب العام عن طريق الحوار، إلا إنه لم يسفر عن النتيجة المرجوة، بل زاد من حدة الأزمة واشتعالها، بسبب ما وصفه بعض رجال القضاء بتخاذل وزير العدل المستشار أحمد مكي عن تقديم حل جذري حقيقي من شأنه إنهاء الأزمة وحسم الأمر لصالح الشرعية والقانون اللذان يجسدهما مطلب أعضاء النيابة العامة باستقالة المستشار طلعت عبد الله.

"الدستور الأصلي" علم من مصادر قضائية إن اللقاء الذي انتهى بالتوافق حول عقد لقاء غداً الأربعاء بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، وبين كل من رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، وممثل أندية قضاة الأقاليم المستشار عبد الستار إمام، وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف، لمطالبة الجلس بترشيح ثلاثة اسماء بديلة عن المستشار طلعت عبد الله لشغل المنصب، بما يعني ضمنياً استقالة النائب العام الحالي، كانت كواليسه ساخنة للغاية.

"الدستور الأصلي" علم من مصدر قضائي رفيع المستوى أن اللقاء الذي استمر منذ الثالثة والنصف حتى السابعة والنصف شهد حالة من الغضب والغليان بين القضاة ووزير العدل، وارتفعت الأصوات خلاله أكثر من مرة، مع حدوث حالات متكررة من الشد والجذب بين ممثلي القضاة وبين المستشار أحمد مكي، وأن الأزمة احتدمت خلال اللقاء عندما قال وزير العدل: "من حق مجلس القضاء الأعلى ترشيح اسم المستشار طلعت عبد الله مجدداً للمنصب، ولو تم اختياره ماحدش هايقدر يرفضه تاني"، الأمر الذي رد عليه وفد القضاة برفضهم ورفض أعضاء النيابة التام لترشيح اسم المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام مجدداً.

المصدر أشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشات حادة عن وجوب مغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصبه قبل لقاء وفد القضاة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى، كي يتمكن المجلس من ترشيح اسماء جديدة للمنصب الذي لابد أن يكون شاغراً خلال الترشيح، حيث تساءل القضاة عن كيفية مغادرة النائب العام لمنصبه، وهو ما رد عليه مكي قائلاً: "أعضاء النيابة بيعملوا كل ده علشان القانون والشرعية، والقانون بيقول إن ماحدش يقدر يضغط على النائب العام ويمشيه من مكانه، ولن أطالبه بأي شيء، بل سأتركه لنفسه ربما يكتب مذكرة أو يتنحى أو يعمل اللي يعمله لكن دون أن يضغط عليه أحد"، فيما أكد المصدر أن المستشارعبد الستار إمام والمستشار أحمد سليمان كانا يتجهان للتهدئة على مدى الاجتماع.

من جانبه، قال سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسم النادي المستشار محمود الشريف: "اللقاء تخلله الكثير من الشد والجذب والعتاب، وهو أمر طبيعي في مثل تلك الأزمة"، مضيفاً: "بدأ توافد القضاة على مكتب الوزير في الساعة الثالثة، وجلسنا مع المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، وقابلنا الوزير في الثالثة والنصف، وأبلغناه رسمياً بمطلبنا بطرح حل للأزمة قبل عقد الجمعية العمومية كي لا يلجأ أعضاء النيابة للتصعيد"، وأضاف: "بعد مناقشات ومناوشات توصلنا للاتفاق على عقد لقاء بين ممثلي القضاة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى للتشاور حول الأزمة وطرح أسماء جديدة للمنصب، وابلغنا الوزير برفض إعادة ترشيح المستشار طلعت عبد الله مجدداً، وانتهى الأمر بالاتفاق على تمرير ذلك الحل كفرصة اخيرة لإنهاء الأزمة بشكل ودي".

حضر اللقاء كل من المستشار محمود الشريف، والمستشار عبد الله فتحي، والمستشار عبد العظيم العشري،والمستشار محمد الجندي، والمستشار أحمد الأحول، والمستشار محمد عصمت يونس، والمستشار أحمد سليمان، والمستشار عبد الستار أمام، والمستشار حسن الغزيري، والمستشار عيد سويلم.