مجلس الشورى يوافق اليوم على قانون تفويض رئيس الجمهورية في شراء الأسلحة

يبدأ مجلس الشوري جلساته اليوم بمناقشة مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 والخاص بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة عليه في 2010 وحتي عام 2013، وقالت المذكرة المقدمة لتبرير مد التفويض والمقدمة من وزارة الدفاع أن أمن مصر القومي هو مسئولية رئيس الجمهورية بصفة أساسية وأمانة يدين بها لهذا الشعب وواجب مقدس لن يفرط فيه ومن ثم لزم تقديم هذا التفويض له وذلك من أجل استمرار البلاد في الحصول علي معدات عسكرية متطورة والتفاوض مع الدول الأجنبية لنقل التكنولوجيا في مجال التسليح وتنويع مصادر التسليح ودعم قدرات مصر في التصنيع الحربي المحلي، وقد وافقت لجنة الدفاع بالشوري برئاسة السفير «محمد بسيوني» علي مد التفويض، وبررت ذلك بحرص الرئيس علي الحفاظ علي الاستقرار، وبظهور تحديات علي الساحتين الإقليمية والدولية والحفاظ علي الطابع السري لمتطلبات الإنتاج الحربي.
من ناحية أخري، تلقي مجلسا الشعب والشوري أمس مشروع قانون من الحكومة بتعديل جدول الدوائر الانتخابية للقانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري وهو يشمل تعديل مسمي مقر بعض الدوائر الانتخابية، وأولاها الدائرة الأولي بمحافظة الإسكندرية، حيث تغير مسماها من قسم شرطة المنتزه إلي قسم شرطة أول المنتزه، والدائرة الأولي بمحافظة دمياط من قسم شرطة دمياط إلي قسم شرطة أول دمياط، والدائرة الأولي بمحافظة كفر الشيخ من قسم شرطة كفر الشيخ إلي قسم شرطة أول كفر الشيخ، والدائرة الأولي بمحافظة أسوان من قسم شرطة أسوان إلي قسم شرطة أول أسوان.
كما شمل مشروع القانون تعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري، حيث يضم تعديل مكونات دوائر 7 دوائر في محافظة القاهرة هي دوائر روض الفرج والسيدة زينب والأزبكية والجمالية والزيتون ومصر الجديدة وقصر النيل ودائرة واحدة في محافظة حلوان هي محافظة حلوان، وفي الإسكندرية تم تعديل مكونات دائرتين هما أول المنتزه والدخيلة وتعديل دائرة واحدة في محافظات القليوبية والشرقية ودمياط، وتعديل دائرتين في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والجيزة و6 أكتوبر ودائرة واحدة في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان.
ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشوري علي مشروع قانون «التفويض» اليوم ويواصل بعد ذلك مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وأخذ الرأي علي مواد القانون، ويناقش غداً الثلاثاء قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وقانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.