جنايات الإسكندرية تواصل سابع جلسات محاكمة نخنوخ اليوم

تواصل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الاربعاء برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم، سابع جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق المتهمان في قضية حيازة أسلحة بدون ترخيص.

حيث قررت هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة ضم جنحة تزوير رخصة سلاح ناري منسوب صدورها إلي مديرية أمن الجيزة إلي القضية احراز أسلحة بدون ترخيص والتي تنظر حالياً، وصدور حكم واحد.

واستمعت هيئة المحكمة إلي شهادة اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام بوزارة الداخلية بشأن معلوماته عن "نخنوخ"، والذي أكد أن "نخنوخ صدر له قرار اعتقال مع 19 اخرين بقرار يحمل رقم 5557 في عام 1991 لممارسته أعمال بلطجة والتعدي علي المواطنين وترويعهم، واعتقال مرة أخري في عام 2002.

وقال " حلمي" أن المعلومات تفيد أن المتهم مازال يمارس أعمال بلطجة ولكن لم تثبت التحريات مشاركته في وقائع محددة بعينه، ولم تتوصل التحريات حتي تاريخه عن مشاركته في وقائع محددة او شخصيات محددة تم الدفع بها من قبل المتهم المذكور".

وطالبت هيئة الدفاع عن "نخنوخ" خلال الجلسة بضم ملف الاعتقال الخاص بالمتهم صبري حلمي نخنوخ عن الواقعتين المشار إليهما 5557 لسنة 1991 و 1856 لسنة 2002 وضم القرار الوزاري 3556 الصادر في 15 مارس 2006 والذي ينص علي إلغاء قرار الاعتقال السابق مع بيان أسباب الإلغاء واستعداد جمال حنفي المحامي الذي تم في مكتبه اللقاء بين مدير الأمن العام و الدكتور محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة علي خلفية الاشتباكات التي وقعت في محيط وزارة الداخلية العام الماضي وصابر شوكت الصحفي.