مساعد وزير الداخلية أمام المحكمة : معلوماتى تؤكد صلة نخنوخ بعدد من نواب مجلس الشعب قبل الثوره

واصلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم برئاسه محمد محمد عبد النبي جلسات محاكمه المتهمين صبري حلمي نخنوخ ومحمد عبد المقصود المتهمين بقضية حيازة اسلحة ومخدرات والقيام بأعمال بلطجة والتزوير في محررات رسمية
وحرص المستشار رئيس المحكمه في بداية الجلسه علي تهنئى المتهم حلمي نخنوخ بمناسبة أعياد الميلاد
وأستمعت هيئه المحكمه اليوم الي شهادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن العام والذي أكد خلال شهادته أن عمليه إالقاء القبض علي نخنوخ كانت بعد أن تواترت معلومات لدي الأجهزة الأمنيه عن قيامه بأعمال البلطجه وإحاطته بعد من الخارجين عن القانون وأيضا معلومات عن أن هناك من يستعيين به في أعمال البلطجه والمشاجرات والمنازعات بالقاهره والجيزة والإسكندريه
وكشف"حلمي" عن أن المتهم نخنوخ" كان قد سبق إعتقاله بقرار إعتقال رقم 5557 لسنه 1991 وكان مضمون القرار القيام بأعمال بلطجه وسرقات كما إنه قد صدر له قرار إعتقال أخر عام 2002 به نفس التهم في القرار الأول
وأشار الي أن قرار القبض علي المتهم ومداهمه منزله بالجيزة والإسكندريه قد جاء ضمن قرار صادر من وزارة الداخليه الي مدبريات الأمن بجميع محافظات مصر بضبط عناصر البلطجه مشيرا الي إنها لم يكن المقصود القبض علي نخنوخ بعينه أو في جريمه محدده مشيرا الي أن هذاالإجراء يتم قبل الفاعليات الكبيره دائما والمظاهرات الي تعلن بعض القوي السياسيه عنها تحسبا لإختراق البلطجيه لها
وأضاف " تم الإعداد لحمله يوم 22 أغسطس الماضي الي يوم 26 من نفس الشهر لضبط عناصر البلطجه واخطرت المديريات بجميع المحافظات بذلك موضحا أن عدد المضبوطين في تلك الحملات وصل الي 448 كان نخنوخ أحدهم
وفي رده علي سؤال لهيئة المحكمه حول هل عرضت عليك التحريات قبل ضبطه قال " نعم مدير مباحث الإسكندريه إتصل بي وأبلغني بإسم المتهم ومعلومات عنه ولكني لا أعرفه بشكل شخصي
وفي رده علي سؤال لهيئة المحكمه هل سبق لنخنوخ إرتكاب جرائم جنائيه قال " لا وإنما معلوماتي إنه كانت له صله بعدد من نواب مجلس الشعب قبل الثوره في دوائر بالقاهره وأنه كان يناصرهم في العمليات الإنتخابيه بالحشد للعناصر المحترفه للقيام بأعمال الشغب أثناء العمليات الأنتخابيه
وفي سؤال للمحكمه حول إذا كان لنخنوخ دور بعد الثوره في أعمال البلطجه التي شهدتها المظاهرات وعد من الفاعليات أكد "حلمي إن التحريات لم تصل حتي الأن الي وقائع محدده قام بها او أشخاص معينين تم الدفع بهم
وفي رده علي سؤال هل القبض علي "لنخنوخ" بسبب وروود معلومات اليكم عن دور محتمل له في مظاهرات 24 أغسطس ضد الإخوان المسلميين قال لا كنا نقوم بحمله علي مستوي الجمهورية لضبط البلطجيه بغض النظر عن مشاركتهم في تلك المظاهرات
وقدم الشاهد عقب ذلك نموذج ضبط صادر من مصلحه الأمن العام يتضمن توجيه الوزير الي مديريات الأمن بعدد من المحافظات بتنفيذ حمله مكبره علي مستوي الجمهوريه لضبط العناصر البلطجيه والمشهور عنها القيام بأعمال بلطجه
وفي رده علي سؤال هل توصلت التحريات الي الأماكن التي يتردد عليها المتهم قال " نعم دلت التحريات إنه كان يتردد علي بعض الأماكن منها سفارة دوله أوزبكستان التي كالنت تربطه بهم علاقات خاصه
وأنكر اللواء أحمد حلمي , أن يكون القبض علي صبري نخنوخ لصلته بالنظام السابق وتصفية الحسابات مؤكدا ان نخنوخ ليس من يتم القبض عليه لهذا الأمر قائلا " ليس هذا المتهم الذي يلفق له علي انه من النظام السابق ,.
وأكد حلمي أنه ألتقى بالدكتور البلتاجي مرة واحده علي أثر الاحداث التي شهدها محيط وزارة الداخلية من مظاهرات عقب أحداث بورسعيد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين , مشيرا الى ان اللقاء لم يتطرق الى الحديث الي المتهم ولكن دار الحوار في نطاق محاولة الامن العام في وزارة الداخلية التحدث مع كافة التيارات لتهدئة الاوضاع والاشتباكات التي دارت في محيط وزارة الداخلية .
وذكر ان اللقاء مع الدكتور البلتاجي كان في أحد مكاتب اعضاء مجلس الشعب في ذلك الوقت وذلك بسبب عدم إستطاعته الوصول الى مبنى وزارة الداخلية بسبب الاشتباكات , في محاولة من الامن العام لحث الدكتور محمد البلتاجي لسحب عناصر من شباب جماعة الاخوان المسلمين كانت متواجده ضمن المتظاهرين .
واوضح أن أسم صبري نخنوخ ذكر من الدكتور البلتاجي أثناء الحديث علي أنه احد المندسين وموردين البلطجية لإشعال الاوضاع والمظاهرات في محيط وزارة الداخلية وفي كافة الاحداث التي شهدتها مصر في الفترة الماضية بصفته مورد للبلطجية .
وفي رده علي سؤال حول هل كانت هناك توجهيات الي وزارة الداخليه من قبل البلتاجي او قبادات إخوانيه للقبض علي نخنوخ قال بالتأكيد لم يحدث هذا ولكن تم ضبطه بناء علي توجه عام لدي الوزاره مؤكدا علي إن وزارة الداخليه لا تأخذ اوامرها سوي من قيادتها