بالصور.. الجنايات تضم «جنحة» تزوير رخصة سلاح لقضية «نخنوخ»

نخنوخ ينفي أمام المحكمة ارتكابه واقعة تزوير رخصة السلاح
استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم، سادس جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق المتهمان في قضية حيازة أسلحة بدون ترخيص.
حيث قررت هيئة المحكمة ضم جنحة تزوير رخصة سلاح ناري منسوب صدورها إلي مديرية أمن الجيزة إلي القضية احراز أسلحة بدون ترخيص وصدور حكم واحد،بينما نفي «نخنوخ» أمام هيئة المحكمة ارتكابه واقعة تزوير رخصة السلاح.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلي شهادة اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام بوزارة الداخلية بشأن معلوماته عن «نخنوخ»، قائلا: «وردت عنه معلومات تفيد ممارسته لاعمال البلطجة وحمايته عدد من الخارجين عن القانون واستخدامهم في المشاجرات، وأنه سبق أن تم اعتقاله مع 19 آخرين بقرار يحمل رقم 5557 في عام 1991 لممارسته أعمال بلطجة و التعدي علي المواطنين وترويعهم، واعتقال مرة أخري في عام 2002».
وأشار حلمي إلي الساحة السياسية يحدث فيها العديد من المظاهرات والمليونيات والفعاليات من مختلف الفصائل في الشارع المصري، وأن وزارة الداخلية كانت تؤمن تلك الفاعليات وتمنع وجود أي عناصر اجرامية في تلك المظاهرات، لافتاً إلي الوزارة أعدت حملات علي مستوي الجمهورية لضبط العناصر الإجرامية، اعتباراً من يوم 22 وحتى 26 اغسطس العام الماضي، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 488 عنصر.