مدير مصلحة الأمن العام ينفي وجود علاقة بين "نخنوخ" ومسئولي الداخلية

استمعت هيئة المحكمة في جلساتها صباح اليوم السبت بقضية "نخنوخ" إلى أقوال اللواء احمد حلمي رئيس قطاع مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية الى أن المعلومات قد وردت بممارسة المتهم لأعمال بلطجة وان له علاقات بعدد من الخارجين عن القانون، والاستعانة بهم.
واضاف ان المتهم قد سبق ضبطته تنفيذا لقرار رقم 5557 بتاريخ 4 نوفمبر لعام 1991،لممارسته اعمال بلطجة وترويع المواطنين، مشيرا الى ان الساحة السياسية عقب ثورة يناير شهدت العديد من المظاهرات بمختلف الفصائل بالشارع المصري، وكان في بعضها صدام مع الاجهزة الامنية.
واوضح انه على وزارة الداخلية تأمين تلك المظاهرات، وفور الاعلان عنها يتم الاعداد لحملات امنية لضبط العناصر الاجرامية على مستوى الجمهورية، مؤكدا على ان معلومات كانت وردت لمدير امن الاسكندرية حول نشاط المتهم وتواجده بالمحافظة، وتم الاعداد لمأمورية الضبط حينها، وبالتنسيق مع القطاعات المختلفة تم ضبط المتهم.
ونفى "حلمي" علمه بعلاقة المتهم بمسئولين بوزارة الداخلية، موضحا بان المعلومات اشارت الى علاقة المتهم بعدد من نواب البرلمان السابقين، مقدما نموذج ضبط لهيئة المحكمة موجه من مصلحة الامن العام الى مديري الامن بالجمهورية.
وعلى ذلك قررت هيئة المحكمة ضم قضية تزوير رخصة حيازة سلاح ناري الخاص بنخنوخ، منصوص صدورها بمديرية امن الجيزة الى القضية الحالية للإرتباط.
تجدر الاشارة الى مقر محكمة جنايات الإسكندرية قد شهدت تواجد مكثف لقوات الأمن لتأمين فيما تواجدت قوات الأمن المركزي داخل قاعة المحاكمات و خارجها بحضور عدد من القيادات الأمنية بالإسكندرية .
وكانت هيئة المحكمة قد أستمعت في جلساتها السابقة إلي أقوال القيادي الأخواني محمد البلتاجي الذي أشار خلال شهادته إلي تكرر علي مسامعه من عدد من المواطنين عن علاقات المتهم بمجموعات البلطجية الذين شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد عقب أحداث الثورة، مؤكداً أنه ليس له صلة بالتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أو وقائع ضبط المتهم .
و من جانبه أكد مدير إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية اللواء ناصر العبد في شهادته أمام هيئة المحكمة إلي أن معلومات قد وردت إليه عودة المتهم لممارسة أعمال الأجرامية مرة أخري و تردده علي الفيلا الخاصة به بمنطقة الكينج مريوط .
وكان قوات الأمن بالإسكندرية ألقت القبض على نخنوخ فى قصره بمنطقة الكينج مريوط، متلبسا بأعمال منافية للآداب، في وجود17شخص من بينهم أربع سيدات وجميعهم لهم معلومات جنائية وعثر على داخل فلته علي أسلحة نارية وبيضاء.