مفوضي مجلس الدولة توصي بعدم إخضاع الإعلانات الدستورية لرقابة القضاء باعتبارها من أعمال السيادة

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة، بنظر الطعون المقامة على الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مؤخرا، حيث انتهى تقرير الهيئة الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، إلى أن هذه القرارات بإصدار تلك الإعلانات الدستورية، تعد من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء أن يراقبها بطريق مباشر أو غير مباشر..وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعون إلى جلسة الثلاثاء القادم.
ويبلغ عدد الدعاوى القضائية في هذا الصدد حوالي 35 دعوى قضائية، من بينها دعوى أقامها رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند.. وتطالب الدعاوى جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلانين الدستوريين اللذين أصدرهما الرئيس محمد مرسي مؤخرا، مشيرة إلى أن الإعلانين الدستوريين يخالفان كافة الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية.

وأشارت الدعاوى إلى أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لايجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل.. وذكرت الدعاوى أن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لايكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.