بلاغ يتهم أبو ريدة وعبد العزيز وثابت وصقر بإهدار المال العام فى أمم أفريقيا 2006

بعد أن احتوى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات ماليه تقدر ب22 مليون جنيه تقريبا تخص تنظيم بطوله كأس الأمم الأفريقيه 2006 بالقاهرة، تقدم رواض عبد القادر المحامى ببلاغ رقم 22 بلاغات للنائب العام ضد هانى أبو ريده عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بصفته رئيس اللجنه المنظمه للبطولة آنذاك، وخالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب سابقا،

وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضه سابقا، ومنير ثابت رئيس اللجنه الأوليمبيه السابق بصفتهم نوابا لرئيس اللجنه المنظمه بتهمة اهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وقتها.


وأرفق عبد القادر صوره من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ضمن حافظة المستندات التى تقدم بها للمستشار طلعت عبد الله النائب العام وهو الأمر الذى اعتبره المحامى بلاغا مستوفيا كافة التفاصيل لوجود ادله دامغه بخلاف البلاغ السابق الذى تقدم به أحد المحامين دون ارفاق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ،حيث رجح رواض أن يكون قد تم حفظ البلاغ بعد حالة السريه التى فرضت حوله دون سبب مفهوم.


البلاغ الجديد تضمن مخالفات تؤكد تدخل رموز النظام السابق فى حجز وبيع تذاكر مباريات البطوله خاصة الهامه منها التى تحظى باقبال جماهيرى لبيعها فى السوق السوداء، كذلك تلاعب عدد من رموز النظام السابق فى اسناد مناقصات خدمات الضيافه والمعيشه ومناقصة أعمال الحمله الاعلانيه وبعض مخالفات تخص أعمال اللجنه العليا واللجنه المنظمه للبطولة.


من جانبه أكد رواض عبد القادر احتواء التقرير على مخالفات عديده عن عمد وقيام بعض رموز النظام السابق بالتفنن فى تحقيق أكبر المكاسب وهناك من وقف حائلا دون مساءلة الاشخاص الذين تم ادراج أسماءهم بالبلاغ مما يثير الدهشه وجرت محاولات سابقه للتعتيم على الامر ،مشيرا الى أن جميع من ورد أسماءهم شركاء أصليين لتلك المخالفات ،حيث كان قد صدر قرار فى عام 2004من وزير الشباب والرياضه ممدوح البلتاجى بتولى هانى ابو ريده رئيس اللجنه المنظمه للبطوله ،ثم اعقبه قرار وزارى رقم 70بتاريخ 26 يناير 2005 بتعيين منير ثابت ووخالد عبد العزيز وحسن صقر نوابا.