الأموال العامة تتسلم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مونديال 2006

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول للنيابة، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول مخالفات بطولة أمم إفريقيا التي نظمتها مصر عام 2006، وتنتظر النيابة تحريات جهاز الرقابة الإدارية، والتقرير المُعد من لجنة خبراء وزارة العدل حول تلك المخالفات.
وانتهت النيابة من الاستماع لأقوال أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعد التقرير، والذي أكد وجود مخالفات في حجز وبيع تذاكر مباريات البطولة وإجراءاتها، ووجود مخالفات بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء، كما أوضح التقرير أن المناقصات لم تخل من التلاعب مثل مناقصة خدمات الضيافة والمعيشة والتي استقرت على شركة "بلو سكاي"، ومناقصة أعمال الحملة الإعلانية والتي استقرت على شركة "برومو تورز"، وكذلك مخالفات حول أعمال اللجنة العليا للبطولة واللجنة المنظمة وعدد من اللجان المعاونة.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، تلقى عدة بلاغات بشأن مخالفات ارتكبتها اللجنة المنظمة لمونديال أمم إفريقيا 2006، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وطلب النائب العام من وزارة الرياضة إحضار ملف البطولة للتحقيق في المخالفات، وأرسلت الوزارة الملف إلى النائب العام، والذي أحاله بدوره إلى نيابة الأموال العامة التي بدأت تحقيقاتها.