لجنة قضائية لفحص مخالفات أمم إفريقيا 2006

قرر المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وجود مخالفات حول تنظيم بطولة أمم إفريقيا التى نظمتها مصر عام 2006 كما طالبت النيابة بتحريات الرقابة الإدارية حول المخالفات.
وكشف عضو الجهاز المركزي فى أقواله عن وجود تدخل من رموز النظام السابق فى عمليات حجز وبيع تذاكر مباريات البطولة وخاصة المباريات الهامة، التى تحظي بإقبال جماهيري إلى بعض رجال النظام السابق لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تلاعب عدد من رموز النظام السابق فى إسناد مناقصات خدمات الضيافة والمعيشة، ومناقصة أعمال الحملة الإعلانية بالإضافة لمخالفات حول أعمال اللجنة العليا للبطولة واللجنة المنظمة وعدد من اللجان المعاونة.
كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قد تلقى عدة بلاغات بشأن مخالفات ارتكبتها اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2006، والتى أقيمت داخل مصر، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، وطلب النائب العام من وزارة الرياضة إحضار ملف البطولة للتحقيق فى المخالفات، وأرسلت الوزارة الملف إلى النائب العام، والذى أحاله بدوره إلى نيابة الأموال العامة التى بدأت تحقيقاتها فى الواقعة.