أ ش أ حددت محكمة استئناف القاهرة اليوم (الأربعاء) جلسة 19 أغسطس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير وجه حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم. وقال المستشار محمود علاء الدين -عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة- إن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي -المحامي العام الأول للنيابة سابقا- على مدار 6 أشهر، وأظهرت التحقيقات إجراء المتهمين أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. واستمعت النيابة -خلال التحقيقات- إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولا، والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، كما استمعت إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة بالرئاسة، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011.