النيابة: استعنا بالتجربة القطرية في تجربة "الميكنة الكاملة للنيابات"

أ ش أ
قال المستشار مصطفى دويدار -المتحدّث باسم النيابة العامة- إنه تمّ التوصّل إلى اتفاق مع النيابة العامة في قطر لنقل تجربة الميكنة الكاملة للنيابات الكلية بكل المحافظات؛ توفيرا للوقت والجهد والأموال، وضمانا لعدم فقدان أو تلف القضايا الجنائية المتداولة أو المحفوظة لدى النيابة العامة.
وأوضح المستشار دويدار -خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم (الإثنين)- أن هذه التجربة سيتمّ تطبيقها أولا بإحدى النيابات الكلية كنموذج، ثم يتمّ تطبيقها بعد ذلك في باقي نيابات الجمهورية.
وأتبع: "نجاح هذه التجربة من شأنه توفير آلاف الأوراق والدفاتر المستخدمة، وكذلك الوصول إلى استخدام أحدث وسائل التحقيق، وإدخال التوقيع الإلكتروني من المحقق والشهود"، موضّحا أنه الأمر الذي يتماشى مع اتجاهات التطوير التشريعي التي يتمّ مناقشتها حاليا بشأن حماية الشهود.
وأكّد أنه تمّ توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات التقاضي عن بُعد؛ في مقدمتها تقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات السيارات، وبراءة الذمة، وجميع المحررات التي يتمّ استخراجها من نيابات المرور إلى أصحاب الشأن عن طريق موقع النيابة العامة ببوابة الحكومة الإلكترونية؛ وذلك اعتبارا من الأسبوع القادم.
ولفت دويدار النظر إلى أنه سيتمّ التوسّع في تلك الخدمات لتشمل توصيل وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة للمواطنين عن طريق البريد، وكذلك توقيع اتفاق مع وزارة التنمية الإدارية للاستعلام عن قيمة مخالفات السيارات برسائل الهواتف المحمولة.
في سياق آخر، أشار دويدار إلى أنه تمّ الانتهاء من ميكنة 5 نيابات كلية للأسرة على مستوى محافظات: المنوفية، والغربية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، إلى جانب المحافظات التي كان قد تمّ الانتهاء منها سابقا؛ وهي: شمال وجنوب القاهرة، والجيزة، والغردقة.
واستطرد: "تمّ تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا بإجمالي 7 ملايين وثيقة من خلال نظام مميكن؛ حيث يتمكّن المواطن من استخراج تلك الوثائق في دقائق معدودة دون أي معاناة".
وأردف المتحدّث باسم النيابة العامة: "النيابة توصّلت إلى اتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة بحسابات القصر، وعديمي الأهلية ببنك مصر".
وأكمل: "بموجب الاتفاق الجديد سيتمّ رفع عائدات أموال القصّر وعديمي الأهلية، والمحدّدة حاليا بنسبة 6.5% لتصبح أعلى بمقدار 1.5% عن النسبة التي يعلنها البنك المركزي لعائدات الأموال المودعة في مثل تلك الحسابات".
وأشار دويدار إلى أنه تمّ وقف كل طلبات التعيين بالوظائف الإدارية بالنيابة العامة، والالتفات عن أي طلبات من أي شخصية عامة أو قضائية.
وأوضح أن التعيين بالوظائف في النيابة العامة سيكون عن طريق الإعلان عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف الإدارية بلا أي وساطة أو محاباة، وأن المعيار الأساسي للقبول بها سيكون الكفاءة.