النيابة: ميكنة العمل بالنيابات حرصا على سلامة الوثائق والمستندات

صرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة في دولة قطر والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط مسعود كريمي يتم بموجبه نقل تجربة الميكنة الكاملة للنيابات الكلية بكافة المحافظات المصرية توفيرا للوقت والجهد والأموال, وضمانا لعدم فقدان أو تلف القضايا الجنائية المتداولة أو المحفوظة لدى النيابة العامة.
وأوضح المستشار دويدار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثني أن هذه التجربة سيتم تطبيقها أولا بإحدى النيابات الكلية كنموذج للتطبيق في باقي نيابات الجمهورية مشيرا إلى أن نجاح هذه التجربة من شأنه توفير ألاف الأوراق والدفاتر المستخدمة وصولا إلى استخدام أحدث وسائل التحقيق وإدخال التوقيع الإلكتروني سواء من المحقق أو الشهود وهو الأمر الذي يتماشى مع اتجاهات التطوير التشريعي التي يتم مناقشتها
حاليا بشأن حماية الشهود.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات التقاضي عن بعد وفي مقدمتها في الوقت الحالي تقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات السيارات وبراءة الذمة وجميع المحررات التي يتم استخراجها من نيابات المرور إلى أصحاب الشأن عن طريق موقع النيابة العامة ببوابة الحكومة الإلكترونية وذلك اعتبارا من الأسبوع القادم.
وأشار المستشار دويدار إلى أنه ينتظر أن يتم التوسع في تلك الخدمات لتشمل توصيل وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة للمواطنين عن طريق البريد فضلا عن توقيع اتفاق مع وزارة التنمية الإدارية للاستعلام عن قيمة مخالفات السيارات برسائل الهواتف المحمولة.
ونوه إلى أنه تم الإنتهاء بالكامل من ميكنة 5 نيابات كلية للأسرة على مستوى محافظات (المنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس) إلى جانب المحافظات التي كان قد تم الإنتهاء منها سابقا وهي شمال وجنوب القاهرة والجيزة والغردقة موضحا أنه تم تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا بإجمالي 7 ملايين وثيقة من خلال نظام مميكن حيث يتمكن المواطن من استخراج تلك الوثائق في دقائق معدودة دون أية معاناة.
وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة "إن النيابة توصلت لاتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة بحسابات القصر وعديمي الأهلي ببنك مصر مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بعد سلسلة طويلة من المفاوضات تولاها المستشاران محمد عيسى وحسام شاكر المحاميان العامين بمكتب النائب العام, وشادي رياض رئيس النيابة".
وأضاف أن رفع تلك العوائد جاء للمرة الأولى منذ 50 عاما وأنه بموجب الاتفاق الجديد فسيتم رفع عائدات أموال القصر وعديمي الأهلية والمحددة حاليا بنسبة 5ر6% لتصبح أعلى بمقدار 5ر1% عن النسبة التي يعلنها البنك المركزي لعائدات الأموال المودعة في مثل تلك الحسابات بحيث تتراوح ما بين 8 و 5ر8% وهو ما يؤدي إلى زيادة العائدات على أموال القصر وعديمي الأهلية بما يوازي 140 إلى 174 مليون جنيه سنويا تقريبا.
وأشار المستشار دويدار إلى أنه تم وقف كافة طلبات التعيين بالوظائف الإدارية بالنيابة العامة والإلتفات عن أية طلبات مزكاة من أي شخصية عامة أو قضائية وإجراء دراسات مكثفة من النيابة العامة وصولا إلى الطريقة المثلى لإعمال العدالة في تلك التعيينات مؤكدا أن التعيين بتلك الوظائف سيكون عن طريق الإعلان عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف الإدارية بلا أية وساطة أو محاباة وأن المعيار الأساسي للقبول بها سيكون الكفاءة.