اكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى المؤتمر الذى تم عقده اليوم بمكتب النائئب العام انه تم عقد المؤتمر للتأكيد على مبدأ الشفافية التي إلتزمت به النيابه أمام الشعب وكي توفي بما عاهدت به من حقبة تتسم بتطوير الأداء والعمل في صمت بما يحقق مصالح هذا الشعب. وقال دويدار انه فى مجال تطوير أداء النيابة العامة فقد تم الإنتهاء بالكامل من ميكنة خمسة نيابات كلية للأسرة على مستوى محافظات المنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس, إضافة إلى المحافظات التي كان قد تم الإنتهاء منها سابقا وهي شمال وجنوب القاهرة والجيزة والغردقة, حيث تم تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا بإجمالي 7مليون وثيقة من خلال نظام مميكن حيث يتمكن المواطن من إستخراج تلك الوثائق في دقائق معدودة دون أية معاناة. كما تعلن النيابة العامة عن توقيع بروتوكول بينها وبين الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات التقاضي عن بعد, وأخصهم في الوقت الحالي تقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات السيارات وبراءة الذمة وجميع المحررات التي يتم إستخرجها من نيابات المرور إلى أصحاب الشأن عن طريق موقع النيابة العامة وببوابة الحكومة الإلكترونية, وذلك بدءا من الأسبوع القادم, ونحن في الطريق للتوسع في تلك الخدمات لتشمل توصيل وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة للمواطنين عن طريق البريد أيضا, فضلا عن توقيع إتفاق مع وزارة التنمية الإدارية للإستعلام عن قيمة مخالفات السيارات برسائل الهواتف المحمولة. وأعلنت النيابة العامة أنه قد تم التوصل إلى إتفاق بين النيابتين المصرية والقطرية, وكذلك الإتفاق مع السيد مسعود الكريمي الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط, بموجب ذلك الإتفاق يتم نقل تجربة الميكنة الكاملة لإحدى النيابات الكلية في إحدى المحافظات المصرية كنموذج قابل للتطبيق في باقي نيابات الجمهورية. وسوف تمثل تلك التجربة توفيرا في الوقت والجهد فضلا عن توفير المال المهدر في ألاف الأوراق والدفاتر المستخدمة, كما يوفر ضمانة لعدم فقدان أو تلف القضايا الجنائية المتداولة أو المحفوظة لدى النيابة العامة, وصولا إلى إستخدام أحدث وسائل التحقيق, مثلا التوقيع الإلكتروني سواء من المحققأو الشهود, وهو ما يتماشى أيضا مع إتجاهات التطوير التشريعي التي يتم مناقشتها حاليا بشأن قانون حماية الشهود. وفي سياق إهتمام النيابة الحقيقي بمصالح القصر وعديمي الأهلية وإضطلاعا بدورها بصفتها الأمينة على أموالهم, فإنه يسر النيابة أن تعلن عن التوصل لإتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة بحسابات القصر وعديمي الأهلية ببنك مصر, وهو لإتفاق الذي جاء بعد سلسلة طويلة من المفاوضات قام بها مجموعة من السادة المحامين العموم بمكتب النائب العام على رأسهم المستشار محمد عيسى, والمستشار حسام شاكر, والمستشار شادي رياض رئيس النيابة. جدير بالذكر أنه لم يتم أي مفاوضات بشأن رفع تلك العوائد منذ ما يق بربو عن خمسين عاما, كما أنه بموجب الإتفاق الجديد فسوف يتم رفع عائدات أموال القصر وعديمي الأهلية والمحددة بنسبة 6.5% لتصير أعلى بمقدار 1.5% عن النسبة التي يعلنها البنك المركزي لعائدات الأموال المودعة في مثل تلك الحسابات أي أنها سوف تتراوح سنويا بين 8% و8.5% وهو ما يؤدي إلى زيادة العائدات على أموال القصر وعيديمي الأهلية بما يوازي 140 إلى 175 مليون جنية سنويا. أما الخبر الأبرز في المؤتمر فهو المتعلق بوقف كافة طلبات التعيين بالوظائف الإدارية بالنيابة العامة والإلتفات عن أي طلب مزكاة من أي شخصية عامة أو حتى قضائية, وقد تبع إصدار ذلك البيان دراسة مكثفة من النيابة العامة وصولا للطريقة المثلى لإعمال العدالة في تلك التعيينات, ويجب علينا بداية الإعتراف أن الطريقة التي كانت يتم بها التعيين بتلك الوظائف في السنون الماضية لاشك وأن شابها الكثير من عدم الشفافية, مما أدى لأن يتسود تلك الوظائف بعض ممن لا يستحقون أو تعوزهم الكفاءة, وهو ما كان له الأثر البالغ في نفوس من ظلم من خريجي الجامعات في الحصول على تلك الوظائف على الرغم من تفوقه وكفاءته وإستيفاءه للشروط اللازمة لتولي تلك الوظائف. لذلك فإن النيابة العامة تعلن أنها في سبيلها لأن تسن حسنة تأمل أن يكون أجرها وأجر من عمل بها من باقي مؤسست الدولة بإعلانها بكل شفافية عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف الإدارية بلا أي وساطة أو محاباة, وسوف يكون المعيار الأساسي للقبول في تلك الوظائف هو الكفاءة.
