أ ش أ قررت سبعة أحزاب وحركات إسلامية تأجيل دعوتهم إلى مليونية "تطهير القضاء 2" التي كان مقررا لها اليوم (الجمعة) للاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق رموز النظام السابق. جاء ذلك خلال بيان مشترك أمس لكل من أحزاب الأصالة، والبناء والتنمية، والوسط، والائتلاف العام للثورة، وحزب الإصلاح، وحزب العمل الجديد، والجبهة الثورية لحماية الثورة. وجاء بالبيان أن ما جعل الأحزاب تؤجل المليونية هو ما طرأ من مستجدات على الساحة المحلية، ومن ذلك تقديم مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من جانب عدة فصائل سياسية إلى مجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس. وأوضحت الأحزاب خلال البيان أنها لمست الجدية من مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية؛ الأمر الذي دعاها إلى تأجيل التظاهرات؛ لتوفير مناخ من الهدوء؛ لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن. وقررت الأحزاب والحركات استمرار مراقبتها للأوضاع، مؤكدة ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع؛ بما يكفل إصلاح مؤسسات الدولة كافة، ويحيى الحلم والأمل الذي قُتل في قلوب الشعب المصري. وحذرت الأحزاب ما وصفتهم بالمفرّطين في حق الوطن والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته من "استمرارهم في العبث" الذي هم فيه سائرون. وطالبت الأحزاب والحركات الرئاسة بتحمل مسئولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن وإتخاذ التدابير والقرارات اللازمة والتي تحقق ما يتمناه شعب ثار من أجل الحرية والكرامة واستقلال الإرادة بحسب ما جاء بالبيان. يذكر أن حزب الوسط قد تقدم بمقترح خلال الأيام القليلة الماضية لمجلس الشورى، يطالب فيه بتعديل قانون السلطة القضائية، وتقليص سن تقاعد القضاة من سبعين إلى ستين عاما.