قررت الأحزاب الاسلامية، تأجيل مليونية "تطهير القضاء"، والتي كان مُزمعا تنظيمها غدا، وذلك بعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية لمجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس. وقالت أحزاب "الحرية والعدالة، الوسط، البناء والتنمية، الأصالة، العمل الجديد، الاصلاح" فى بيان لها أن التأجيل جاء أيضًا بغرض توفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن، بجانب استمرار مراقبتنا للأوضاع والتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع بما يكفل إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما يحيي الحلم والأمل الذي قتل في قلوب الشعب المصري. وطالب البيان الرئاسة بتحمل مسئولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة والتي تحقق ما يتمناه شعب ثار من الحرية والكرامة واستقلال الإراد، حسبما قال البيان. وأضاف البيان: " نحذر جميع المفرطين في حق الوطن والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته من استمرارهم في العبث الذي هم فيه سائرون، فلن يتحقق غيهم ولن ينفذ مرادهم، وستطالهم يد العدالة الحاسمة لتقطع دابرهم، وتحسم كيدهم، ومن هنا يطالب الموقعون على البيان بضرورة محاسبة أولئك وعدم الاستهانة بهم فمعظم النار من مستصغر الشرر ".