شيماء محمد أودعت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار محمد عامر جادو- حيثيّات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأمرت باستمرار حبسه. وجاء في حيثيّات المحكمة أنه بعد الاطّلاع على المادة 65 و167 من قانون الإجراءات الجنائية؛ فإن القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة قد صدر مِن جهة غير مختصّة مشوبة بالبطلان، تزول عنه حجيته ويتعيّن معه إلغاؤه. وأوضحت الحيثيّات أنه يجب أن يعود قرار حبس مبارك من عدمه إلى قاضي التحقيق الذي أصدر قرار الحبس، وأنه وفقا لهذه الأسباب قرّرت المحكمة قبول طعن النيابة العامه شكلا، وإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر في 20 إبريل الماضي بإخلاء سبيل مبارك. كانت النيابة العامة قد طلبت من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.