أ ش أ تقدمت نيابة الأموال العامة اليوم (الأحد) بطعن أمام محكمة النقض على حكمين ببراءة زهير جرانه -وزير السياحة الأسبق- وأحمد المغربي -وزير الإسكان الأسبق وأخرين في قضيتين تتعلقان باتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتضمن الطعن أن الحكمين شابهما خطأ في إجراءات الإصدار، وأشارت النيابة إلى أن المحكمة لم تتفحص أوراق الدعويين، ولم تلم بهما على الوجه المفصح لحقيقة الوقائع، لافتة النظر إلى أن الحكمين قد أغفلا العديد من الأدلة الموجودة في الأوراق ولم يتعرضا لها، كما أغفل الحكمان العديد من الوقائع التي تضمنها أمر الإحالة، على نحو يشكل مخالفة لما هو ثابت بالأوراق ويجعل الحكمين مشوبين بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضهما. كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في مارس الماضي حكم ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب)، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، في قضيتين تتعلقان باتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.