«النيابة» تطعن على براءة جرانه والمغربي وآخرين من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

تقدمت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، بطعن أمام محكمة النقض على الحكمين الصادرين من محكمة جنايات الجيزة الشهر الماضي، ببراءة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب) ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، في قضيتين تتعلقان باتهامهم، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

وتضمن الطعنان أن الحكمين ارتكبا خطأ وبطلانا في إجراءات إصدار الحكم، وكذا بطلانهما نظرا لمخالفتهما للثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

وأشارت «النيابة» إلى أن المحكمة لم تتفحص أوراق الدعويين، ولم تلم بهما على الوجه المفصح لحقيقة الوقائع، لافتة إلى أن الحكمين قد أغفلا العديد من الأدلة الموجودة في الأوراق ولم يتعرضا لها، كما أغفل الحكمان العديد من الوقائع التي تضمنها أمر الإحالة، على نحو يشكل مخالفة لما هو ثابت بالأوراق ويجعل الحكمين مشوبين بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضهما.

وكانت «النيابة العامة» قد أسندت في القضية الأولى إلى زهير جرانه تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح "هشام الحاذق" بمنطقة العين السخنة.

وأوضحت النيابة في قرار الاتهام أن جرانه قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المتر في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح «الحاذق» بالمخالفة للقانون.

وتضمنت القضية الثانية، اتهام أحمد المغربي وزهير جرانه وخالد مخلوف، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.

وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون إتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت أن "وزير السياحة" السابق «زهير جرانه» حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.