أبدى اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- استياءه من وجود حوائط خرسانية في محيط الوزارة، نافيا أن يكون وجود تلك الحوائط لحماية الوزارة، وأكد: "نستطيع حماية الوزارة دون وجود تلك الحوائط، ولكن وجودها لمنع الاحتكاك مع المتظاهرين السلميين أو أي مندس بينهم". واستطرد: "أنا حريص ألا يتم إهدار دم أي متظاهر على يد قوات الأمن"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن في ظروف صعبة للغاية؛ وذلك خلال حواره مساء اليوم (الإثنين) ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُذاع على قناة الحياة. ونفى إبراهيم ما يتردد حول قدومه للوزارة "لحماية الإخوان وأخونة الوزارة كما يردد البعض"، مشددا على أن وزارة الداخلية ملك لكل فصائل المجتمع وليس لأحد الفصائل، مضيفا: "لو وجد أي شخص تغييرا في سياسة الوزارة منذ توليت المنصب ساعتها فليقل أي شخص أنه توجد أخونة". في سياق تأمين الداخلية لمكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم، قال الوزير: "الداخلية لم تذهب لتأمين مقر الإخوان كما يردد البعض"، مشيرا إلى أن خطة التأمين اعتمدت على وجود خط فاصل بين الداعين للتظاهرات بالمقطم وبين أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمنع الاشتباكات. وواصل: "منذ البداية رصدنا دعوات للتظاهر قد تتطور للاشتباك بين الجانبين بالمقطم لذا قررنا أن ندفع بتشكيلات للفصل بين المتظاهرين"، مطالبا من يقول بأن الداخلية تؤمن مقر جماعة الإخوان أن ينزل إلى المقطم "ولن يجد عسكري واحد يؤمنه". وشدد الوزير على أنه لا يخشى إقالته من منصبه ولا من تيار الإسلام السياسي، مؤكدا أنه لم يلتقِ المهندس خيرت الشاطر -نائب مرشد جماعة الإخوان- وأنه لم يلتقِ حتى أي قيادي من حزب الحرية والعدالة أو الجماعة، مشددا على أن اتصاله فقط برئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية. وأتبع: "حينما صدر قرار بضبط وإحضار 3 من الإخوان الذين اعتدوا على الصحفيين أمام مقر مكتب الإرشاد أثناء قيام البعض برسم جرافيتي أمام المقر تم التوجه لمنازل الشباب الثلاثة الإخوان ولم يجدوهم". ولفت الوزير النظر إلى أن الداخلية قامت بدورها في تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أنه تم الدفع ب37 تشكيلا من الأمن المركزي لحمايتها ومنع المتظاهرين من اقتحام المدينة. على الصعيد نفسه أكد الوزير أن "الانتقائية في التعامل مع الفصائل السياسية تهدم دولة القانون ونحن لا نتعامل بتلك الانتقائية"، مشيرا إلى أن عمر هذه الحكومة "ليس طويلا"، معربا عن أمنيته في الرحيل عن الوزارة.