قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن الحوائط الخرسانية المتواجدة في محيط الوزارة لمنع الاحتكاك بين المتظاهرين ولا شك أنها خففت الصدام بين قوات الأمن والمتظاهرين، مشيراً إلى أنه غير سعيد بوجود هذه الحوائط، وأنه أجرى إجتماعاً من إجل إزالتها بشكل تدريجي. وأوضح وزير الداخلية أن الانقسام أصبح سمة الشعب كله، لدرجة أن الانقسامات أصبحت داخل الكثير من المؤسسات بما فيها وزارة الداخلية ونحاول الابتعاد عن الانقسام من أجل تحقيق الأمن، موضحاً أن الشرطة تعمل فى ظروف صعبة. وعن علاقته بجماعة الإخوان، قال إبراهيم إن الوزارة تسير وفق أسس ليست لها علاقة بأى طرف والوزير لا يأخذ القرارات بمفرده. وأشار إلى أن تحرك قواته للمقطم لم يكن لحماية مكتب الإرشاد وإنما الخدمات التى نزلت المقطم كانت لمنع صدام شديد بين التيارين الإسلام السياسى الذى يحمى المقر والجانب الآخر المتظاهرين ومن واجبى حماية جميع الأطراف، لذلك أقمت خطاً فاصلاً بين المتظاهرين. واستطرد وزير الداخلية قائلا: إن قوات الأمن فوجئت باشتباكات بين الطرفين بعيداً عن محيط تواجدها، وتم القبض على عناصر من الطرفين، موضحاً أن المدرعات استطاعت فك حصار من بالمسجد، نافياً أن عناصر من الإخوان كانت تحمل أى سلاح لكنّ الطرفين واجهوا بعضهما البعض. وأكد أن الداخلية لا تحمى نظاماً ولكنها تحمى أمن بلد وعندما تهدد مؤسسات الدولة أقوم بدورى فى حماية المنشأة، والمشهد يحتاج إلى حل سياسى والحل الأمنى لا يفيد، وفى مواقف كثيرة أبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة اللجوء إلى السياسى لإنهاء النزاع الموجود فى الشارع لأن الحل الأمنى لا يجدى، قائلاً: "لست ملكاً لأى تيار، أنا ملك الشعب بشكل تام ونتقاضى رواتبنا من الضرائب التى يدفعها الشعب". وقال وزير الداخلية: "أعتقد أننى دخلت فى مواجهة مع التيار الإسلامى عند القبض على من رفع الحذاء فى وجه الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد للاعتداء عليه، مشيراً إلى أنه كان ينتمي في السابق إلى الأمن الجنائى وليس الأمن السياسى، قائلاً: "لن أتردد لحظة فى محاسبة من ينتمون لتيار إسلامى، مؤكداً أنه تمت مهاجمة بيوت 3 عناصر من الإخوان المتهمين بالاعتداء على الصحفيين ولكنهم هاربين ونحاول معرفة أماكنهم للقبض عليهم، ولا انتقائية فى تنفيذ القانون".