استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب، والذي تناول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ برنامجها للتشغيل والتدريب، والذي يستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل بنهاية العام المالي الجاري. وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد توفير نحو 345 ألف فرصة عمل تم التأمين عليهم داخل مصر، بالإضافة إلى 177 ألف تصريح عمل جديد خارج مصر، هذا بخلاف فرص العمل المؤقتة التي تم توفيرها في قطاعات التشييد والبناء وغيرها. وقد تضمّنت محاور عمل الحكومة في هذا الشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مجالات وفرص التدريب المهني لتأهيل العمالة المتوافقة مع حاجة سوق العمل وهو البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فضلاً عن المشروعات التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال القروض التي يمنحها للشباب؛ لبدء مشروعات منتجة. وأوضح الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- أن الأرقام التي تحققت تعكس حجم الجهد الذي قامت به الحكومة للوفاء بالتزامها الذي تعهدت به لتوفير 800 ألف فرصة عمل مع نهاية العام المالي الجاري. وأضاف قنديل أن توفير ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل حتى الآن هو معدل جيد للغاية، آخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأكد الدكتور قنديل أن الحكومة تولي موضوع التشغيل أهمية قصوى؛ لأن توفير فرصة عمل إنما يمثل ركنا حتميا لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء مصر الذين يمثلون مصدر القوة الحقيقية لهذا الوطن.