رفض الكنيست إهمال أو نسيان ما أسمته وسائل الإعلام العبرية حقوق المهاجرين اليهود من أصول عربية في جلسة خاصة عقدت صباح الاثنين الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري. كتبت القناة السابعة الإسرائيلية الاثنين على موقعها الإلكتروني أن الكنيست الإسرائيلي عقد جلسة خاصة جداً لمناقشة تطورات قضية ما أسمته ب"أموال وحقوق المهاجرين اليهود إلى إسرائيل من أصول عربية"؛ حيث نقلت عن رؤبين ريفيلين -رئيس الكنيست- أنه لا إهمال أو تغافل عن حقوق المهاجرين اليهود من أصول عربية؛ زاعمة أن ثمة حقوق عقارية ومادية لهؤلاء اليهود في البلاد العربية التي نزحوا منها إلى إسرائيل تحت دعوى الاضطهاد العربي بعد إنشاء الدولة الإسرائيلية في عام 1948. أفادت القناة بعد انتهاء الجلسة الخاصة بالكنيست الإسرائيلي مباشرة أن ريفيلين ورفاقه رفضوا التنازل أو التهاون في حقوق المهاجرين اليهود من أصول عربية؛ مثلما يتمسك اللاجئون الفلسطينيون بحقوقهم في العودة إلى ديارهم الفلسطينية وتعويضهم المادي عن السنوات الماضية منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1948؛ حيث أشارت القناة إلى أن أعضاء الكنيست ناقشوا ضرورة عودة هذه الحقوق مثلما يلحّ العرب والفلسطينيون في الحصول على تعويضات للاجئين الفلسطينيين؛ منوّهة إلى أن هناك ما يزيد عن نصف مليون إلى مليون لاجئ يهودي إلى إسرائيل من الدول العربية يوجد لهم حقوق في بلدانهم الأصلية؛ سواء عقارات أو أموال أو حقوق تاريخية أخرى –على حد زعم القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- مؤكدة أنه من المفترض مناقشة هذه القضية ووضعها على أجندة الصراع العربي الإسرائيلي، وطرحها في أي اجتماعات أو اتصالات عربية إسرائيلية قريبة. وادّعت القناة أنه طالما أن العرب والفلسطينيين يطالبون بحقوق اللاجئين الفلسطينيين مادياً ومعنوياً؛ فإن إسرائيل ستطالب بالمقارنة بحقوق المهاجرين أو اللاجئين اليهود إسرائيل من أصول عربية، وإذا كان تقدير الفلسطينيين حقوق لاجئيهم بأربعة مليار دولار؛ فإن حقوق اللاجئين اليهود ستة مليار دولار؛ مؤكدة على موقعها الإلكتروني أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم يعتبر خطاً أحمر في إسرائيل؛ فإن هناك قوى وجماعات ومنظمات إسرائيلية تطالب بحقوق اللاجئين اليهود من أصل عربي. ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ قبل نحو أسبوعين مشروع قانون تعويض "اللاجئين اليهود"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى مطالبة الدول العربية "بتعويض اليهود الذين هاجروا منها إلى إسرائيل عن ممتلكاتهم التي خلفوها وراءهم، قبل التوقيع على أي اتفاق سلام".
