مناقشة قانون في الكنيست يلزم الحكومة باشتراط دفع تعويضات لإسرائيل قبل التوقيع على معاهدات سلام مع الدول العربية

* ريفلين: لا يمكن أن تكون هناك معاهدات سلام مع العرب إذا لم يدفعوا تعويضات لليهود الذين هاجروا من هناك إلى إسرائيل
* نائبة إسرائيلية: الهيئات الأممية وبعض الدول الغربية “تكيل بمكيالين” لأنها تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين فقط وليس اليهود
كتب -إسلام أحمد
تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تصريحات رئيس الكنيست وعدد من أعضائه، حول مناقشة مشروع قانون يطالب بإلزام الدول بدفع تعويضات للدولة العبرية، بدعوى أن المهاجرين اليهود صودرت ممتلكاتهم، في الدول التي أتوا منها، دون أن يعوضوا عنها.
كان الكنيست الإسرائيلي، ناقش أول أمس الإثنين، مشروع قانون، يلزم الحكومة الإسرائيلية، باشتراط بند، في أي معاهدة سلام مقبلة مع الدول العربية، يقتضي دفع تعويضات للمواطنين اليهود، الذين هاجروا إلى إسرائيل، من هذه الدول.
وقال رؤوفين ريفلين، رئيس الكنيست الإسرائيلي، إن السلام مع الدول العربية لن يكون ممكنا إذا لم تكن هناك تعويضات لليهود الذين طردوا بعد تأسيس الدولة العبرية، مضيفا ً”إذا كان هناك معاهدة بين إسرائيل والدول العربية، يجب أن تتضمن تعويضات”.
وأضاف: “أن اليهود من البلدان العربية كانوا سعداء بالهجرة إلى إسرائيل، ولكن ذلك لم ينجح في محو آثار إذلال تركهم لممتلكاتهم ومصادراتها”. وأضاف ” إننا لا يمكن أن تقيم علاقات مع بلد يبرر سرقة ومصادرة ممتلكات “.
طالب رئيس الكنيست أيضا، أن “يشمل مشروع القانون تعويضات، تدفعها الدول الأوروبية، عن الممتلكات اليهودية، التي تمت مصادرتها، قبل 1948.
فيما ناقش الكنيست الإسرائيلي عدة مقترحات، قدمت من نواب اليمين الديني، مثل نسيم زئيف (من أصل عراقي) عن حزب “شاس” الديني المتطرف، بضرورة أن يقتنع العالم، بأن اليهود، لهم حقوق اللاجئين، مشيرا ًبأن بعض الأطراف في الولايات المتحدة، وأوربا، يعتبرون أن الفلسطينيين هم وحدهم اللاجئون.!
وزعمت، عضوة الكنيست المستقلة، إينات ويليف، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين،”الأونروا”، تتعامل فقط مع اللاجئين الفلسطينيين، وتعطي صفة اللاجئ إلى طفل ولد أمس في غزة، وليس فقط لأولئك الذين هجروا من أراضيهم عام 1948، فيما اعتبرتها ويليف “سياسة الكيل بمكيالين التي تم فيها الحكم على إسرائيل بطريقة أكثر قسوة، عن غيرها من البلدان”. مضيفةً أن ذلك “يدل على معاداة السامية الجديدة، كنتيجة ثانوية للأصولية الإسلامية”.
أيضا ً قالت ويليف، “هناك ثلاثون ألف فلسطيني لاجئ، وليس خمسة ملايين نسمة، والعالم لا يعرف سوى نصف القصة بأن هناك لاجئون يهود، وهناك اللاجئين العرب، يجب تعويض كلا الجانبين، لأنه كان هناك ضحايا من الجانبين”
جدير بالذكر أن دعاوي مماثلة يطلقها الكيان الصهيوني، كل فترة، أخرها في2010، حيث شهد هذا العام تحريك دعاوي قضائية أمام محاكم دولية، لاسترداد ممتلكات يهود مصريين في محافظة الإسكندرية، هاجروا للكيان الصهيوني. فيما شهدت العراق عام 2009، دعوى أقامتها سيدة إسرائيلية من أصول عراقية، من خلال محامي عراقي ، حكم أصدرته محكمة ببغداد، يقضي باسترداد منزلها، أو تعويضها عنه.