خالد البري: قرار النائب العام بإعادة المرافعات بقضية بورسعيد مسيس

وصف خالد البري -محامي المدعين بالحق المدني في قضية "مجزرة بورسعيد"- طلب النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة في القضية، بأنه قرار مسيس والمقصود منه تجاوز هذه المرحلة الحرجة، خاصة وأن ميعاد النطق بالحكم يوم 26 يناير وهو اليوم التالي لذكرى الثورة.
وتابع -في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على شاشة CBC- أن هناك تخوف من غضب أولتراس الأهلي أو المصري، مستغربا من توقيت تقديم النائب العام لهذه الأدلة في هذا الوقت، مؤكدا أنه تقدم بمستندات جديدة في قضية "موقعة الجمل" ولم يقم قاضي التحقيق بالنظر فيها حتى الآن، وأشار إلى أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وأن الحقيقة غائبة في هذا الوطن.
واختتم "البري" حديثه بأنه سبق له وتقدم ببلاغ فور تردد أنباء عن عدم حضور المتهمين بالقضية لجلسة النطق بالحكم؛ لأن هذا يخالف نص قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقر بضرورة أن يكون الحكم علنيا، وفي حضور المتهمين، ولو صدر بهذه الطريقة لأصابه العوار والبطلان.