وكيل مجلس الشورى: تمييز المرأة بقانون الانتخابات يهدد بعدم دستوريته

رفض مجلس الشورى مساء اليوم (السبت) الاقتراح المقدم بضرورة اشتراط وضع المرأة بالنصف الأول من كل قائمة حزبية يزيد عددها على 4 أشخاص خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد الدكتور طارق السهري -وكيل مجلس الشورى- أن تمييز المرأة في قانون الانتخابات الجديد "يضعه تحت طائلة الطعن وعدم الدستورية من قبل المحكمة الدستورية العليا".
وأوضح السهري -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على قناة المحور- أنه تم الرجوع إلى عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، فأكدوا أن تمييز المرأة في قانون الانتخابات يخالف مواد الدستور التي تنص على المساواة بين كل المواطنين المصريين.
وتابع وكيل مجلس الشورى: "معظم الأعضاء رفضوا وضع تمييز المرأة حتى إخواننا المسيحيون قالوا إنه لو تم تمييز أي فئة فنحن أحق بالتمييز"، مؤكدا: "لذا رفضنا وضع تمييز المرأة".
وافق مجلس الشورى على إلغاء وضع المرأة فى النصف الأول بالقائمة في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مرشحين، وأبقى المجلس على أن تتضمّن القائمة مرشحة واحدة من النساء على الأقل.