الرئاسة: جلسة الحوار السابعة لمناقشة المواد الخلافية بالدستور

صرح الدكتور ياسر علي -المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية- أن جلسة الحوار السابعة التي عُقدت أمس (الأربعاء) بقصر الاتحادية قد اختصت بمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها والآفاق المستقبلية للحوار.
وقال علي في بيان صحفي نُشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم (الخميس) إن هذه الجولة تأتي عقب جولات ست حققت توافقا كبيرا حول ثلاث قضايا هامة ساعدت على إنجاز تقدم في مسار المرحلة الإنتقالية.
وأضاف: "فقد استطاع المشاركون في الحوار التوافق بشأن الإعلان الدستوري الأخير، بالإضافة إلى استكمال عضوية مجلس الشورى، ثم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم، وقد بادر الرئيس -منذ الجولة الأولى- بتبنى ما يتوصل إليه المشاركون وترجمته إلى قرارات وإجراءات عملية".
وأكد علي أن الحاضرون قد اتفقوا على استمرار جولات الحوار للتماسك الوطني، مستطردا: "أشاد المشاركون باستمرار التزام الرئيس بتقديم ما ينتج عن الحوار من خلال التوافق إلى مجلس النواب، وأكدوا على التزام جميع الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة في الحوار بما تتمخض عنه نتائج هذه الجلسات، وستُعبر القوى المشاركة عن هذا الإلتزام عند التصويت في البرلمان بغرفتيه المخولين بإجراء التعديلات الدستورية".
كما وافق الحاضرون -وفق البيان- على ضم المستشار محمد أمين المهدي، والدكتور فتحي فكري إلى اللجنة القانونية المُصغرة ، وذلك بناء على ترشيح بعض الأحزاب والقوى السياسية غير المشاركة في الحوار.
وأوضح علي أنه تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث تقتصرعلى القانونيين فقط، وبذلك تصبح اللجنة القانونية المُصغرة المنبثقة عن الحوار مُشكلة من: "الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور ثروت بدوي، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، والدكتور محمد محسوب، والدكتور جمال جبريل، والدكتورة سوزي حنا ناشد، والمستشار محمد أمين المهدي، والدكتور فتحي فكري".
كما جدد الحضور التأكيد على أن الحوار الوطني مفتوح لكافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن المشاركة، بإعتبار أن أجندة الحوار مفتوحة.

وكانت فكرة جلسات الحوار قد خرجت إلى النور عندما أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي، وهو ما ترتب عليه حالة جدل واسعة في الشارع، وهو ما دعا الرئيس إلى الاتجاه نحو الدعوة إلى الحوار، وقد ترتب على الحوار إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار آخر متوافق بين القوى التي حضرت الجلسة الأولى للحوار، واستمرت هذه القوى في جلسات حوارية كان آخرها جلسة أمس، معلنة استمرارها في الحوار، وذلك وسط مقاطعة جبهة الإنقاذ الوطني وما يمثلها من أحزاب.