برعاية الرئيس محمد مرسي، واصلت مؤسسة الرئاسة ما تسميه بالحوار الوطنى فى جوله سابعه قدمت لها بتعديد النجاحات التى حققتها الجولات الست السابقه وهى النجاح فى انجاز توافق على مسار الاعلان الدستورى الاخير الذى قسم مصر نصفين واستكمال عضوية مجلس الشورى ثم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم. وقال بيان رئاسي أن الجوله السابعه إختصت بمناقشة بعض مواد الدستور المطلوب التوافق حولها والآفاق المستقبلية للحوار. واضاف ان الرئيس بادر منذ الجولة الأولى- بتبنى ما يتوصل إليه المشاركون وترجمته إلى قرارات وإجراءات عملية.
وقد اتفق الحاضرون على إستمرار جولات الحوار للتماسك الوطنى وأكدوا على التزام جميع الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار بما تتمخض عنه نتائج هذه الجلسات عند التصويت فى البرلمان بغرفتيه المخولين بإجراء التعديلات الدستورية .
البيان اعلن ايضا اتفاق على ضم كل من المستشار محمد أمين المهدى ، والدكتور فتحى فكرى إلى اللجنة القانونية المُصغرة ، بناء على ترشيح بعض الأحزاب والقوى السياسية غير المشاركة فى الحوار – حتى الآن – والتى نقلها للحضور الأستاذ إبراهيم المعلم. كما تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث تقتصرعلى القانونيين فقط ، وبذلك تصبح اللجنة القانونية المُصغرة المنبثقة عن الحوار مُشكلة من الدكتور محمد سليم العوا و الدكتور ثروت بدوى والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور محمد فؤاد جاد الله والدكتور محمد محسوب والدكتور جمال جبريل والدكتورة سوزى حنا ناشد والمستشار محمد امين المهدى والدكتور فتحي فكري.
ووفثا للبيان فأن الحوار الوطنى مفتوح لكافة الأحزاب والقوى السياسية الغائبة عن المشاركة ، بإعتبار أن أجندة الحوار مفتوحة ، وآلية مناقشة مقترحات التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش تفصيلياً ، إنطلاقا من ورقة عمل تداولها الحاضرون وسيتم البت فيها فى الإجتماع القادم الإثنين الموافق 21 يناير 2013.