نفى الدكتور عصام العريان -زعيم الأغلبية بمجلس الشورى- ما تناوله عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود ما يُسمى ب "مشروع قانون التظاهر والاعتصام". وأكد العريان: "لا يوجد حاجة اسمها قانون التظاهر داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى"، وذلك وفقا لتصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يُذاع على قناة المحور. ودعا العريان وسائل الإعلام إلى ضرورة "تحري الدقة"، مناشدا الجميع أن يتحلوا بالمسئولية وعدم الانسياق وراء الشائعات، بحسب تعبيره. وقال العريان: "البعض يظن أننا نسعى لوضع حزمة من القوانين تكرّس لبقاء السلطة مع حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان، وهذا ليس صحيحا"، مؤكدا: "السلطة مغرم ونحن لا نسعى إلى المغارم". يُشار إلى أن مشروع القانون الذي يشمل 26 مادة، تتضمن إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه "يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام"، ولرجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها "خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار"، أو إذا "حدث صياح"، أو ألقيت خطب تتضمن "الدعوة إلى الفتنة"، وفقا لبوابة المصري اليوم.