أبو سعدة: قانون التظاهر استبدادي لم نشهد مثله منذ الاحتلال البريطاني

اعتبر الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مشروع قانون التظاهر والاعتصام أنه "قانون استبدادي لم تشهد مصر مثيله إلا في عهد الاحتلال البريطاني".
وأكد أبو سعدة -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من العاصمة" الذي يُذاع على قناة ON TV- أن مشروع قانون التظاهر الذي أعدّته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان قانون "يسعى لخلق حالة صدام بين الشرطة والشعب".
وتساءل أبو سعدة: "لماذا نمنع التظاهرات السلمية التي لا تعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة؟ لماذا يُنص على عقوبات لمنع حرية الرأي والتعبير؟".
واختتم أبو سعدة مداخلته الهاتفية قائلا: "هناك أجندة موضوعة يتم تنفيذها بكل دقة لتقييد حريات الرأي والتعبير، ويمهد لثورة جديدة".
يُشار إلى أن مشروع القانون الذى يشمل 26 مادة، يشمل فيها إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه "يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام"، ولرجال الشرطة دائما الحق فى حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها "خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار"، أو إذا "حدث صياح"، أو ألقيت خطب تتضمن "الدعوة إلى الفتنة"، وفقا لبوابة المصري اليوم.