أبدت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها التام لقرارات الرئيس مرسي الأخيرة، داعية إلى التظاهر في تظاهرات حاشدة الثلاثاء المقبل بجميع ميادين مصر ضد الاستفتاء على الدستور. كما وصفت الجبهة -في بيان لها منذ قليل- الإعلان الدستوري بالتحايل على إدارة الشعب، مضيفة: "نحذر من إجراء الاستفتاء على الدستور المقرر 15 ديسمبر الجاري في ظل الغياب الأمني".
وأتبعت: "إن النظام يغامر بدفع البلاد لمواجهات عنيفة تهدد الأمن القومي، ونرفض بشكل قاطع القرارات الصادمة التي أصدرها الرئيس". واستطردت: "ندعم موقف القضاة في الدفاع عن العدالة ودولة القانون، كما نرفض رفع الحكومة أسعار بعض السلع".
وكان الرئيس محمد مرسي قد قرر في أعقاب اجتماعه ببعض الرموز الوطنية أمس، بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي مع بقاء الآثار المترتبة عليه، وإصدار إعلان دستوري جديد.
فيما أعلن الدكتور محمد سليم العوا خلال المؤتمر الذي عقد مساء أمس للكشف عن نتائج اجتماع الحوار الوطني، أن الرئيس مرسي لا يحق له تحديد موعد الاستفتاء أو تأجيله، وذلك وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.