أوضح محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- أنه يجب الاتفاق على كيفية تجميد أو تعديل الإعلان الدستوري الجديد بطريقة تضمن استمرار الدولة دون خلط الأوراق، مؤكدا اعتراضه على الإعلان من الناحية المهنية. وقال محسوب في مكالمة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر اليوم (الجمعة): "أرسل الإعلان رسالة خاطئة للقضاء، وكأنه زيادة في اختصاصات رئيس الجمهورية، ولكن القضية الآن تتعلق باعتراض الطرف الآخر على إصدار الإعلان الدستوري من الأساس، دون العلم بأن رغبة البعض في تأجيل الاستفتاء على الدستور وتعديل الأوضاع الدستورية الحالية لا يكون إلا بإعلان دستوري جديد". أضاف: "يجب أن تتفق القوى السياسية على إعلان دستوري للخروج من الأزمة الراهنة، ويمكن أن يشارك بعض الأعضاء المعارضين من أمام الاتحادية في حوار الغد الذي بادر به كل من الدكتور مجدي يعقوب وأحمد زويل وأحمد أبو المجد".