طالب الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، بضرورة اتفاق القوى السياسية على إعلان دستوري للخروج من الأزمة. وأكد محسوب، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، على تفهمه لقرار الإعلان الدستوري، لكنه يرفضه "مهنيا". وقال "الإعلان الدستوري يبدو للبعض أنه يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، وكان من الممكن أن يزيل الرئيس كل هذا اللبس". ويرى محسوب أن المشكلة تكمن في اعتراض الناس على أحقية الرئيس في إصدار الإعلانات الدستورية من عدمه، وهو كلام خطير، وأضاف "تعديل الأوضاع الدستورية الحالية لا يتم إلا عن طريق إعلان دستوري جديد، وأدوات دستورية، وهي لا يملكها إلا رئيس الدولة، وبالتالي لابد من التوافق عليها".