أ ش أ رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى الاستشكال المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على الحكم السابق صدوره من المحكمة، والقاضي بإعادة بث قناتي "دريم" مؤقتا، لحين الفصل في الدعوى المقامة من القناة لإلغاء قرار غلقها، وإيقاف بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي. يشار إلى أن القضاء الإداري سينظر في 8 ديسمبر الجاري في دعوى قناة دريم، التي تطالب بإعادة بث قنوات دريم من داخل استديوهات القناة بمدينة دريم لاند، حيث ذكرت الدعوى أنه لا يوجد شرط لبث القناة من استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي. كان الدكتور جابر نصار -المحامي- بصفته وكيلا عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دريم" للإعلام، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإعادة بث قناتي "دريم" من داخل استديوهات القناة بمدينة دريم لاند، مشددا في الدعوى على أنه لا يوجد شرط لبث القناة من استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، واختصمت شركة "دريم" في الدعوى كلا من: وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. وأضافت الدعوى أن الشركة المدّعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن الاستديو 602 لفترة حتى عام 2006، وكذلك من استديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، ونظرا للتوسع في البرامج التي تقوم الشركة ببثها، فقد رأت الشركة تجهيز استديو على مستوى عال من التقنية الحديثة، واستثمار ملايين الجنيهات في ذلك، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي "دريم"، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستديو، وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استديو القناة بمدينة دريم لاند، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه. وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) قد أعلنت أنها ستقوم بقطع الكابل الخاص بالبث لقناة "دريم"، وذلك لمخالفتها القانون رقم 13 لسنة 1979، وقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تبث موادها من مدينة دريم لاند، وأوقفت قنوات "دريم" بث برامجها في رسالة احتجاجية على قرار غلقها، مؤكدة خلالها على قانونية البث، وأن قرار وقف برامجها تعسفي للتضييق على الحريات.
