رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى الاستشكال المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على الحكم السابق صدوره من المحكمة والقاضي بإعادة بث قنوات "دريم" مؤقتا لحين الفصل في الدعوى المقامة من القناة لإلغاء قرار غلقها وإيقاف بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي. يشار إلى أن القضاء الإداري سينظر في 8 ديسمبر الجاري في موضوع دعوى قناة دريم التي تطالب بإعادة بث قنوات دريم من داخل استديوهات القناة بمدينة دريم لاند، حيث ذكرت الدعوى انه لا يوجد شرط لبث القناة من استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي. واختصمت شركة دريم في الدعوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات" .. وقال الدكتور جابر نصار محامي القناة فى دعواه إنه بتاريخ 14 نوفمبر الماضي ورد إلى الشركة المدعية خطاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية والالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع. وأضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من استديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، وانه نظرا للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز استديو على مستوى عال من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الاستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من استديو القناة بمدينة دريم لاند، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه.
