أ ش أ أجّلت محكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) دعوى قضائية تُطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل؛ وذلك لضمّ التقرير الطبي المعد عن حالة مبارك الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المُشكّلة من قِبل النائب العام. وطالب مقيمو الدعوى بإعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك عن طريق "لجنة طبية خاصة محايدة"، معتبرين أن مبارك تم الزجّ به في سجن طره على الرغم من أن مستشفى السجن لا يوجد به أي إمكانيات طبية تتناسب مع حالته الصحية، ودفعوا بتضارب تقارير الطب الشرعي بخصوص الوضع الصحي لمبارك. وكان اثنان من المحامين قد أقاما دعوى أمام القضاء الإداري، عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبّد؛ للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، استنادا إلى أنه يعاني أمراضا عدة، وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر الذي لا يتوفّر في محبسه.