تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك لجلسة 27 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو -نائب رئيس مجلس الدولة- الطعن على قرار النائب العام بعدم الإفراج الصحي عن محمد حسني مبارك -الرئيس السابق- إلى 27 نوفمبر القادم، للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وكان إثنان من المحامين ضمن هيئة دفاع تطوعية عن الرئيس السابق أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات في قضية الاشتراك بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير قد أقاما الدعوى أمام القضاء الإداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد.
وطالبت بالافراج عن مبارك صحيا استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة، وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، الأمر غير المتوافر في محبسه، معتبرة أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون.
وكان المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام المصري- قد أصدر قرارا في منتصف أغسطس الماضي باستمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بمنطقة طرة جنوبي القاهرة في ضوء تقرير طبي متخصص انتهى إلى أن حالته مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي، وأوصى باستمرار بقائه في مستشفى السجن.