تأجيل دعوى تطالب بالإفراج الصحي عن مبارك إلى 18 ديسمبر القادم

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو، دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل لضم التقرير الطبي المعد عن حالة مبارك الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام.
طالب مقيمو الدعوى بإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق من خلال« تشكيل لجنة طبية خاصة محايدة”، معتبرين أن مبارك، تم الزج به في سجن طره على الرغم من أن المستشفى لا توجد به أي إمكانيات طبية تتناسب مع حالته الصحية» بحسب وصفهم.
كما دفعوا بتضارب تقارير الطب الشرعي في شأن الحالة الوضع الصحي للرئيس السابق.
وكان إثنان من المحاميين ضمن هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس السابق أثناءمحاكمته أمام الجنايات في قضية الاشتراك في قضية المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، قد أقاما الدعوى أمام القضاء الإداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانةمبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد، حيث طالبا بالإفراج عن صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه.
وأشار مقيما الدعوى إلى أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته.