تأجيل دعوى «الإفراج الصحي» عن مبارك

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو، دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل لضم التقرير الطبي المعد عن حالة مبارك الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام..

طالب مقيمو الدعوى بإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق من خلال تشكيل "لجنة طبية خاصة محايدة" معتبرين أن مبارك "تم الزج به في سجن طره على الرغم من أن المستشفى لا توجد به أي إمكانيات طبية تتناسب مع حالته الصحية" بحسب وصفهم.. كما دفعوا بتضارب تقارير الطب الشرعي في شأن الحالة الوضع الصحي للرئيس السابق..

وكان اثنان من المحاميين ضمن هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس السابق أثناء محاكمته أمام الجنايات في قضية الاشتراك في قضية المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، قد أقاما الدعوى أمام القضاء الإداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد.. حيث طالبا بالإفراج عن صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه..

وأشار مقيما الدعوى إلى أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته..

جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق وأن أصدر قرارا في منتصف شهر أغسطس الماضي باستمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن..

وتضمن تقرير اللجنة الطبية الشرعية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل المحكوم عليه الرئيس السابق محمد حسني مبارك حاليا إلى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارىء، وأن اللجنة ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره..

وكان النائب العام قد أمر بتاريخ 4 أغسطس الماضي بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين واثنين من مساعديه واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني ومدير القسم الطبي بمصلحة السجون للإطلاع على الملف الطبي الخاص بمبارك والتقرير الطبي المحرر بمعرفة مدير مستشفى القلب بكوبري القبة العسكري وجميع أوراق علاجه وإعادة توقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية ومدى الحاجة إلى نقله إلى مستشفى مجهزة بفريق طبي متخصص في حالات الطوارىء..

وانتقلت اللجنة إلى مستشفى سجن المزرعة في 9 أغسطس وقامت بعملية توقيع الكشف الطبي على مبارك، وتبين لها انه لا يعاني من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ، كما انه لا يعاني من أية مضاعفات صحية تنفسية وأن الحالة المرضية لمبارك في الوقت الراهن ما زالت مستقرة بصفة عامة ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي ولا توجد حاجة لنقله إلى مستشفى خارج السجن..
مواد متعلقة:
1. الثلاثاء.. نظر الدعاوى القضائية على «مرسي» و«مبارك»
2. اليوم .. النظر في دعوى الإفراج الصحي عن مبارك