أعلن أبو العز الحريري -المرشّح السابق لرئاسة الجمهورية- أنه يرفض وجود المادة 212 في الدستور الجديد، والتي تلغي الإشراف القضائي بعد 10 سنوات على الانتخابات، ووجود مفوّضية خاصة للرقابة على الانتخابات. وقال الحريري -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" والذي يُذاع على قناة دريم 2- إنه ليس ضد إنشاء مفوّضية في وجود إشراف قضائي. وتابع: "كما يجب ألا نحدّد فترة انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعدد سنوات معينة"، مضيفا: "قد نحتاج فترة أكثر من 10 سنوات حتى نلغي الإشراف القضائي، وقد نحتاج لفترة أقل لو مصر -والعياذ بالله- حالها اتصلّح، وعمره ما هيتصلّح فجأة كده". يُشار إلى أن نص المادة 212 بمسوّدة الدستور التي أنتجتها الجمعية التأسيسية هو: "يتولّى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناءً من ذلك يتولّى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذي يُنظّمه القانون".