أ ش أ أصدر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- اليوم (الإثنين) قرارا بنقل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها؛ لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وفقا لما تقضي به أحكام القانون. أعلن ذلك المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة- وقال إن النائب العام قد أصدر في 4 يوليو الجاري قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة؛ لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه؛ لبيان مدى إمكانية نقله إلى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن، وفقا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده. وأوضح أن اللجنة قامت بالاطّلاع على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوص والأبحاث التي رأت اللجنة إجراءها له، وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلى أن حالة مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي، وأنها تعتبر من الوجه الطبي جيدة بالنسبة لمن هم في مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحيحة فعلية تستلزم بقاءه حاليا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي أو بأي مستشفى آخر ذي إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية. وأشار المستشار السعيد إلى أنه قد تمّ إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة، مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته