أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم الإثنين قرارا بنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضى بها عليه وفقا لما تقضى به أحكام القانون. و أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة وقال ان النائب العام قد أصدر فى 4 يوليو الجارى قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الاطباء الشرعيين وعضوية إثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبى لمصلحة السجون وإثنين من أساتذة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لإستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده . وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبى وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى وتوقيع الكشف الطبى عليه واجراء الفحوصات والابحاث التى رأت اللجنة إجراءها له ، وإنتهت اللجنة بإجماع أراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائى ، وأنها تعتبر من الوجه الطبية جيدا قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه ، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحيحية فعلية تستلزم بقائه حاليا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى أو بأى مستشفى آخر ذات إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية. وأشار المستشار السعيد الى انه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته. المستشار عادل السعيد : النائب العام شكل لجنة طبية لمتابعة حالة المخلوع وأكدت استقرار حالته