أبو الفتوح: مصر في أشد الحاجة للتوحد والاصطفاف الوطني

أ ش أ
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشح الرئاسي السابق- اليوم (الإثنين) أن مصر حاليا في أشد مراحل تاريخها احتياجا للتوحد في مواجهة ما وصفه بشبكات المصالح والفساد التي سعت وستظل تسعى؛ للحفاظ على مصالحها المادية والسلطوية التي تحققت عبر العقود الماضية، على حد قوله.
وقال أبو الفتوح -في تصريحات للصحفيين اليوم- إن مصر لن تنهض نهضة حقيقية إلا بتحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تكفل للمصريين جميعهم الحصول على حقوقهم الأساسية من تعليم وصحة وسكن ملائم، مع ضمان توزيع عادل للثروة وعدم تركزها في يد فئة أو طبقة واحدة.
وأضاف أن فرحة المصريين العارمة في كل أرجاء مصر بانتخاب أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر هي إشارة بالغة الدلالة على رغبة المصريين في تحقيق أهداف ثورتهم كاملة، وتوقهم للحرية والتغيير، وأملهم في مستقبل أفضل ينهي سنوات طويلة من المعاناة والظلم والطغيان.
وأوضح أن هذه الفرحة العارمة من المصريين تستوجب على كل الوطنيين الشرفاء أن يتوحدوا، وأن يعملوا بكل جد وإخلاص وتجرد على تحقيق أهداف الثورة التي قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وشدد على أن "أولى أولويات المرحلة المقبلة طمأنة كل المصريين؛ لنتجاوز جميعا كل المخاوف والقلاقل التي تم اصطناعها عمدا طوال الفترة الماضية، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والعاجلة التي تؤكد وحدة المصريين، وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الفكر أو الدين أو الطبقة أو الموقع الجغرافي، على أن تكون الكفاءة المعيار الوحيد لخدمة هذا الوطن".

وأوضح أبو الفتوح أن أمامنا جميعا -كسلطة منتخبة وكقوى وطنية- الكثير من الاستحقاقات والواجبات في سبيل تحقيق أهداف الثورة واستعادة حقوق كل المصريين، ومن بينها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسِبة لاستكمال التحقيقات مع قتلة الثوار؛ تمهيدا لإعادة محاكمة من قتلهم وشارك وخطط وحرض على قتلهم، وكذلك الإسراع بتطبيق إجراءات العدالة الانتقالية.
وأضاف أن من بين الحقوق أيضا التصدي للإعلان الدستوري المكمل، ورفض الحل الكامل لمجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية حرة، والبدء في تشكيل فريق رئاسي متنوع محدد المهام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على الكفاءات، وبرئاسة شخصية وطنية ذات كفاءة وقدرة على إدارة العمل الحكومي خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن تلك الحقوق تتضمّن إلغاء قرار وزير العدل الخاص بإعطاء حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، والعمل على تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والعمل على صياغة مشتركة لدستور عصري لمصر يحافظ على هوية الأمة، ويوازن بين السلطات، ويعطي مزيدا من الحريات العامة والخاصة، ويؤسس للحقوق الكاملة لكل المصريين على أساس المواطنة.
ودعا إلى ضرورة الإفراج عن كل المحاكَمين أمام محاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، مؤكدا أن "فرحتنا بالأمس كانت تعبيرا عن انتصار إرادتنا كخطوة أولى في تحقيق كافة آمال شعبنا، واعتزازا بدماء شهداء أبرار مهّدوا بأرواحهم طريق مستقبلنا الواعد بإذن الله".